نوسانات و تزلزلی که هم‌اکنون در قیمت‌ها وجود دارد، از اصلی‌‌ترین علل بروز مشکلات تولید‌کنندگان و تجار محسوب می‌شود، به‌نحوی که تا به حال حتی با حجم واردات سنگینی هم که داشته‌ایم نتوانسته‌ایم از پس کنترل و ایجاد ثبات قیمت برآییم و نوسانات بازار همچنان بر قوت خود باقی است؛
چرا که کارسازترین و عملی‌ترین راهکار کنترل نوسانات و تزلزل قیمت‌ها تولید انبوه است، نه واردات. پرواضح است که تولید انبوه هم با استراتژی ممکن است، که با ابراز تأسف ما تا به حال از این استراتژی بی‌بهره بوده‌ایم.
مصداق نبود استراتژی را می‌توان در بازار فولاد دید که دولت با توجه به کاهش چشمگیر قیمت فولاد در جهان در اثر بحران جهانی، بدون توجه به حمایت از بخش تولید داخلی، به فکر ارزان‌سازی بازار با استفاده از واردات است.
با ادامه این روند، اگر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن برای افزایش تعرفه یا بازنگری واردات مواد اولیه به جای فولاد تصمیم نگیرند تا چند ماه آینده شاهد ورشکستگی کارخانه‌های بخش خصوصی خواهیم بود.
تولید انبوه که بر پایه‌های اصل امنیت همه‌جانبه تولید‌کنندگان میسر است، سر‌منزلی است که تنها از راه طراحی و ایجاد یک استراتژی منسجم مقدور است و در این میان رهایی از وضعیت بحرانی اقتصادی امروز‌مان در گرو اتفاق نظر ملی به‌منظور حمایت همه‌جانبه از امر تولید است که در غیر این‌صورت بیم آن می‌رود به‌دلیل تداوم ضررهایی که بخش تولید به‌طور متوالی متحمل می‌شود با از بین رفتن انگیزه‌های مادی و معنوی، سرمایه‌ها از تولید به سمت مشاغل پر زرق و برق و بی‌زحمت کاذب و دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها سوق پیدا کند.
به استناد منطق روشن اصول اقتصادی می‌توان به وضوح نتیجه گرفت که هر کجا و هر زمان که تولید مقرون به صرفه نباشد فرجام و سرانجامی غیر از این نمی‌توان برایش متصور بود، بنابراین بر متولیان، معتمدان و فعالان اقتصادی و بازرگانی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران است که به‌منظور مطالبه عملی‌ترین راهکارها در شناسایی و ارزیابی و انعکاس سریع این مشکلات به دولت تا حصول مطلوب‌ترین نتیجه از هیچ تلاشی فرو‌گذار نکنند.
تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نگوید
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
